بيروت، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 - خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية في لبنان، عقد اللاجئون السوريون جل آمالهم على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بصفتها "الوصي" على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967، كما تعتبر منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية. كان اللاجئون السوريون قد سجلوا طلبات لجوئهم وفقاً للإجراءات المعمول بها، ولكن تبقى مئات الآلاف من طلبات اللجوء عالقة تحت مسميات مبهمة لا أساس لها، لسنوات طويلة.
علاوة على ذلك؛ تقع مسؤولية تحديد وضع طلبات اللجوء على عاتق مفوضية اللاجئين، عندما لا تكون الدولة طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ أو عندما لا يكون للدولة إجراءات لجوء وطنية عادلة وفعالة. لبنان ليس طرفاً في اتفاقية 1951.
في عام 2019، أخذت أوضاع اللاجئين السوريين بالمزيد من التدهور السريع على الصعد كافة، متأثرين بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تعصف بالبلاد. وصل الحال إلى أن جميع اللاجئين السوريين باتوا غير قادرين تقريباً على تحمل تكاليف الحياة المعيشية من صحة وغذاء وكهرباء ومياه وتعليم وإدارة مياه الصرف الصحي وخدمات الحماية المنقذة للحياة. كانت وكالات الأمم المتحدة كشفت في تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين لعام 2021، عن وضع بائس يرثى له، إذ أن 90% منهم يعيشون في فقر مدقع.
وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع معدل التضخم مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسيات الأخرى، يبقى الآلاف من أطفال اللاجئين السوريين ينامون وبطونهم خاوية، وكثير منهم لا يتلقون الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، كما أنهم معرضون لخطر التسرب المدرسي نتيجة إرسالهم للعمل تحت ظروف خطرة في كثير من الأحيان. كما يضطر كثير من اللاجئين السوريين إلى قبول فرص عمل زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية أو الإستدانة بغية إعالة أسرهم. ويعيش حوالي 60% منهم في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة، فضلاً عن زيادة في بدلات الإيجار لجميع أنواع المساكن، وعن زيادة في احتمالية الإخلاء.
في حين أن اللاجئين السوريين يكافحون من أجل درء خطر الجوع، كانت وما زالت استجابة مفوضية اللاجئين التي حصلت على الدعم والجهد الدوليين، ضئيلة ودون المستوى المطلوب لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين الذين شردهم الصراع، الذي دخل عامه الحادي عشر. خلافاً لما تصوره مفوضية اللاجئين على مختلف وسائل التواصل والإعلام، على أن المساعدات هي منقذة للحياة وتؤمن رغد العيش للاجئين، على سبيل المثال: تحصل العائلات المستفيدة من برنامج المساعدة النقدية على مبلغ بقيمة مليون ل.ل شهرياً، في حين وصل حد انخفاض قيمة عملة البلاد إلى 39000 ل.ل مقابل الدولار الأمريكي الواحد 1$.
على نحو آخر؛ نشيد بنجاح فريق إدارة مفوضية اللاجئين في لبنان في حماية حق موظفيها بالحصول على مرتباتهم كاملة، في حين أخفق في حماية حق اللاجئين السوريين بالحصول على المساعدات النقدية كما تصل من المانحين، وكما يتم إدراجها في التقارير المالية لمفوضية اللاجئين، والتي عادة تكون بالدولار الأمريكي. كما يتم تطبيق أساليب تفتيش تقليدية/ يدوية مهينة تحط من الكرامة الإنسانية للإنسان السوري، بذريعة الإجراءات الأمنية عند دخولهم إلى مكتب مفوضية اللاجئين. وأيضاً تأخير في حجز المواعيد للاستفادة من خدمات المفوضية، على سبيل المثال: تأخير في منح إفادة السكن والتي بموجبها يتم تجديد الإقامة القانونية.
خلال العام الماضي، بادرنا نحن مجموعة من الشباب السوري المتأثر بأزمة اللجوء نعمل تحت مسمى منتدى الأمل السوري، إلى توجيه العديد من الرسائل الإلكترونية الحاملة لمطالب اللاجئين السوريين إلى فريق مفوضية اللاجئين في لبنان. كما طالبنا ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان السيد أياكي إيتو، عقد إجتماع، دون أن نتلقى استجابة. قبل سنة.
في سياق هذا التدهور للوضع الإنساني، قد يدفع البعض إلى اتخاذ خطوات تعرض حياتهم للخطر من قبيل الهجرة غير الشرعية. خلال الأسابيع الماضية، نفذ بعض اللاجئين السوريين وقفة احتجاج أمام مكتب مفوضية اللاجئين في لبنان، للتنديد بالمعاملة ومحدودية المساعدات الإنسانية، كما وبعدم الاستجابة لمطالبهم وتهميشهم.
إن اللاجئين السوريين اليوم بحاجة ماسة إلى الاهتمام والدعم، لذلك؛ ندعو المجتمع الإنساني إلى التضامن مع اللاجئين السوريين على الصعد كافة. نحمل فريق إدارة مفوضية اللاجئين في لبنان مسؤولية حماية حياة وحقوق وحريات اللاجئين السوريين، وحقهم في التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل المتاحة. ندعو فريق إدارة مفوضية اللاجئين في لبنان إلى إشراك اللاجئين السوريين في حوار شفاف والاستماع إلى مخاوفهم، وتلبية مطالبهم، بشكل عاجل؛ خلافاً لذلك سوف نعلن عن فقدان ثقتنا بفريق إدارة مفوضية اللاجئين في لبنان، عبر مختلف الوسائل المتاحة.
- البيان يستند على تقارير صادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية ووسائل الإعلام، فضلاً عن تجارب اللاجئين.
أرسل البيان إلى ما يقرب 6700 من العاملين في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية وبعض وسائل الإعلام، عبر البريد الإلكتروني
