تزداد التحديات المعيشية التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان، لاسيما بعد إيقاف أو تقليص المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية اللاجئين، وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، تحت ذريعة محدودية التمويل؛
علماً أننا كنا قد أرسلنا بريد إلى السيد اياكي إيتو، ممثل مفوضية اللاجئين، نطلب فيه عقد اجتماع لمناقشة كيفية دعم جهود المفوضية، وما هو دور اللاجئين السوريين في هذا الصدد، إلا أننا لم نتلقى أي استجابة.
إيقاف المساعدات، يبين هشاشة خطط الإستجابة الطارئة للأزمات، المعمول فيها.
إيقاف المساعدات الإنسانية عن بعض اللاجئين السوريين أو تقليصها عن البعض الآخر، يعتبر إجراء غير صائب اتخذته وكالات الأمم المتحدة "تحديداً عقب تقريرها التاسع لتقييم أوجه الضعف لدى اللاجئين السوريين لعام 2021"، ويشكل عبء "معنوي ومالي" على الكثير من اللاجئين، في ظل الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، على سبيل المثال لا الحصر: إيجار المأوى والاشتراك بالتيار الكهربائي.
تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان، التاسع لعام 2021
في بيان صادر عن وكالات الأمم المتحدة، أعربت فيه عن قلقها إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود. وأن جميع اللاجئين السوريين تقريباً يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
البقاء على قيد الحياة بات أمراً بعيد المنال
وبحسب اياكي إيتو - ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان: أصبح مجرد البقاء على قيد الحياة بعيداً عن متناول عائلات اللاجئين السوريين. وسيكون لهذه الأزمة تأثير طويل الأمد على رفاه اللاجئين ومستقبل أطفالهم، كما أنها تهدد المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
تناول التقييم ما توصل إليه اللاجئين السوريين وعائلاتهم، بالأرقام.
- %90 من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع
- %60 من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة.
- %49 من عائلات اللاجئين السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
- %66 من العائلات اضطرت إلى تقليص حجم حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات المستهلكة يومياً.
❞
نوفر الحماية للاجئين ونساعدهم على تحقيق الازدهار
مفوضية اللاجئين
"اللاجئين السوريين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة" هكذا وصفت وكالات الأمم المتحدة التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، والذين هم بالأساس مسؤولية مفوضية اللاجئين والتي تعتبر بمثابة "الوصي" على إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ.
إبقاء اللاجئين السوريين على هذا الحال، دون حلول جدية تضمن لهم مستوى معيشي لائق، ينذرنا بالكثير من المخاطر جراء تفشي الفقر والجهل في مجتمعات اللاجئين السوريين. هذا ما يتعارض مع رؤية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
!
الإجراءات المتبعة تستنزف الدعم الدولي، دون تحسين ظروف اللاجئين السوريين.
واليوم على المجتمع الدولي أن يدرك بأن التحديات والصعوبات الحياتية التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان، مختلفة عن الأعوام السابقة، نظراً إلى الأزمات التي طرأت على البلاد، وتداعيات جائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي. إذ تتطلب التحديات الحالية، تغيير شامل في آلية الإستجابة لأزمة اللجوء السورية، وأن تتخذ مفوضية اللاجئين مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، تدابير أكثر مرونة وفعالية، من شأنها التوصل إلى تسويات بشأن تحسين ظروف اللاجئين السوريين، على عكس السنوات السابقة، دون الإستمرار في استنزاف الدعم الدولي على إجراءات روتينية وتقليدية، من قبيل: إعداد التقارير والإحصاءات الشهرية - تبديل نوعية المساعدات الإنسانية كل عدة أشهر - وما إلى ذلك. فبدلاً؛ العمل على آلية واضحة خلافاً للسنوات السابقة، وتفعيل خطة "الإستجابة الطارئة" لإنقاذ أرواح اللاجئين وانتشالهم من براثن الفقر والجهل.
نطلب من وكالات الأمم المتحدة المعنية بوضع اللاجئين السوريين، عبر كل من
- السيد أيمن غرايبة | مدير المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- السيدة نجاة رشدي | نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان.
- السيد أياكي ايتو | ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان
- وضع آلية عمل واضحة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين.
- توسيع أعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية.
- وضع خطط وبرامج لمساعدة اللاجئين السوريين على العيش باستقرار واستقلالية
